شبكة بوست سوري الإخبارية

2020 عام العقوبات الاقتصادية في سوريا.. إليكم أسماء من طالتهم

شهد عام 2020 سلسلة من العقوبات الأمريكية والأوروبية استهدفت كيانات ورجال أعمال سوريين، حيث وصفت الـعقوبات بأنها الأقوى والأشمل منذ بداية الحرب، وتعمل على “شل” قدرة السلطات على تمويل آلته العسكرية.

رغم أن العقوبات في مجملها شملت طبقة رجال الأعمال، إلا أن المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات شهدت أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ عقود، وتمثلت في نقص المحروقات والخبز.

وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، حيث تتهم الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي بهذه الأزمات، نتيجة سلسلة العقوبات التي فُرضت عليها.

في هذا التقرير نستعرض أهم لوائح العـقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، التي صدرت خلال العام 2020، إضافة إلى الحديث عن أثر هذه العـقوبات على سوريا وحلفائها اقتصادياً.

العقوبات الأميركية.. “قيصر” يدخل حيز التنفيذ

في 17 حزيران 2020، دخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ، إذ أصدرت الإدارة الأميركية قائمة عقوبات طالت مجموعة من الأشخاص والكيانات المقربة من القيادة السورية، يأتي في مقدمتها “بشار الأسد”.

وضمت القائمة كلاً من: “أسماء الأسد – الأخرس”، إضافة إلى “بشرى _الأسد” شقيقة “بشار الأسد” المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و ”منال الأسد”، و ”رانيا الدباس”، والعميد “سامر الدانا” قائد اللواء (41) التابع للفرقة الرابعة.

كما شملت الدفعة الأولى من قائمة العقوبات، شخصيات من آل حمشو وهم: “سمية حمشو”، و ”علي محمد حمشو”، و ”عمر حمشو”.

وورد في القائمة أسماء عدد من رجال الأعمال وهم: “عادل أنور العلبي”، و ”خالد الزبيدي”، و ”غسان علي بلال”، و ”نذير أحمد محمد جمال الدين” و “نادر قلعي”.

وفي شهر تموز، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الدفعة الثانية من قائمة عقوبات “قيصر”، وشملت 14 شخصية وكيان اقتصادي في البلاد.

وشملت العقوبات “حافظ بشار الأسد” ابن “بشار الأسد”، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات المقربة من عائلة الأسد، ومنهم “زهير توفيق الأسد”، وابنه “كرم الأسد”، ورجل الأعمال “وسيم أنور القطان”.

ولم يمض شهر على دفعة العقوبات الثانية من “قيصر”، حتى أعلنت الخزانة الأمريكية، بتاريخ 20 آب، فرض عقوبات على شخصيات ومسؤولين سوريين.

وأدرج أسماء كل من المستشارة الإعلامية لرئاسة الجمهورية “لونا الشبل”، وكذلك “محمد عمار الساعاتي”، الذي كان يشغل رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، في قائمة العقوبات.

وطالت العقوبات قائد قوات الدفاع الوطني، “فادي صقر”، إضافة إلى قائد “اللواء (42) العميد “غياث دلة” التابع للفرقة الرابعة، وقائد فوج (الحيدر) “سامر إسماعيل”، من قوات النمر.

في الشهر الذي تلاه، وتحديداً بتاريخ 30 أيلول – سبتمبر، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية القائمة الرابعة من العقـوبات، حيث شملت 6 شخصيات وهم: رجل الأعمال “طاهر خضر”، ورئيس فرع المخابرات العامة “حسام لوقا”، وحاكم مصرف سوريا المركزي “حازم قرفول”، إضافة إلى 13 كياناً تجارياً.

وشملت العقوبات أيضاً قائد الفيلق الخامس “ميلاد جديد”، و ”نسرين إبراهيم”، و ”رنا إبراهيم”، شقيقتا رجل الأعمال “ياسر إبراهيم”، إذ ذكرت الخارجية الأمريكية، أن آل إبراهيم يعملون كواجهة لاستثمارات “أسماء الأخرس”، و ”بشار الأسد”.

الدفعة الخامسة من قائمة العقوبات الأمريكية، تم إصدارها في 9 تشرين الثاني، حيث شملت 19 فرداً وكياناً بموجب قانون “قيصر”، أغلبيتهم من القادة العسكريين وأعضاء في مجلس الشعب السوري.

ومن أبرز الأسماء التي شملتها العـقوبات: قائد قوات الدفاع الوطني “صقر رستم”، ورئيس وحدة المخابرات الجوية “غسان إسماعيل”، ورئيس مديرية الأمن السياسي “نصر العلي”.

إضافة إلى 3 أعضاء من مجلس الشعب وهم: “نبيل طعمة”، و ”عامر خيتي”، و ”حسام القاطرجي”، حيث ذكرت الخارجية الأمريكية أنهم يقومون بتوسيع معاملاتهم المالية لصالح القيادة السورية.

ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية، وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، حيث تشترط واشنطن لرفع العقوبات إجراءات عدة، بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين حسب زعمها.

الحكومة السورية في “مرمى” العقوبات الأوروبية

لم تكن دول الاتحاد الأوروبي بعيدة عن استخدام سياسة العقوبات الاقتصادية، حيث شهد العام 2020 سلسلة من العـقوبات كانت على النحو التالي:

في الـ17 من شباط، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على ثمانية رجال أعمال وكيانات سورية، على صلة مع السلطات السورية، و قاموا بمصادرة الممتلكات العقارية للنازحين إضافة استفادتهم المادية من تعاونهم مع السلطات بحسب زعمهم.

ومن بين المشمولين بالعقوبات الأوروبية، “عادل العلبي” وهو محافظ دمشق منذ عام 2018، وهو المسؤول عن مصادرة أراضي اللاجئين السوريين، إضافة إلى “خضر علي طه” صاحب شركة “إيماتيل” للاتصالات.

كما شملت العقـوبات رجل الأعمال “عبد القادر صبرا” الشريك المقرب من “رامي مخلوف”، و”صقر رستم” رئيس قوات الدفاع الوطني في حمص، و”عامر فوز” شقيق رجل الأعمال “سافر فوز”، ورئيس غرفة تجارة دمشق السابق “وسيم قطان”، إضافة إلى رجلي الأعمال “ماهر برهان الدين الإمام”، و “ياسر عزيز عباس”.

وفي 16 تشرين الأول، أدرج الاتحاد الأوروبي أسماء سبعة وزراء في الحكومة السورية، على قائمة العقوبات، وشملت كلاً من من وزير المالية “كنان ياغي”، ووزير التجارة الداخلية “طلال برازي”، والتربية “دارم طباع”، والعدل “أحمد السيد”، والموارد المائية “تمام رعد”، والنقل “زهير خزيم”، إضافة إلى وزيرة الثقافة “لبانة مشوح”.

وفي الشهر التالي، وتحديداً بتاريخ 9 تشرين الثاني، أدرج الاتحاد الأوروبي أسماء 8 وزراء جدد في الحكومة السورية في قائمة العقوبات، وشملت كلاً من وزير النفط “بسام طعمة”، والصحة “حسن غباش”، والصناعة “زياد صباغ”، والزراعة “محمد حسان قطنا”، ووزير الكهرباء “غسان الزامل”.

بالإضافة إلى ثلاثة وزراء دولة، هم “فايز البرشة”، و”ملول الحسين”، و”محمد سمير حداد”.

ومع الأسماء المدرجة الجديدة، باتت قائمة العقوبات الأوروبية بحق السلطات السورية، المتواصلة منذ 2011، تشمل 288 شخصية، و70 كياناً.

المصدر: الحل – أسامة مكية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم موقع بوست سوري ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك لإغلاق هذه الرسالة اضغط على زر موافق أنا إوافق للمزيد