شبكة بوست سوري الإخبارية

وزارة الكهرباء ترفع أسعارها لتحفيز المواطنين لاستخدام الطاقة البديلة

كشفت صحيفة محلية عن نية وزارة الكهرباء لرفع أسعار الكهرباء بشكل تدريجي لمختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية وإنارة اللوحات الإعلانية بما يخفض نسبة الخسائر في الوزارة.

بوست سوري.

وأضافت الصحيفة عن مذكرة رسمية أن ذلك سيسهم في تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.

كما أن ذلك سيسهم بتحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاكهم أسوةً بالعديد من الدول، إضافة لرفع كفاءة الاستخدام.

وتحدثت صحيفة الوطن شبه الرسمية أن تعديل (زيادة) التعرفة للطاقة الكهربائية هدفه حالياً تحقيق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 بالمئة من الدعم، عدا المشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية التي سيتم تعديل التعرفة لهما بحيث يكون هناك تخفيض بالخسائر المالية بنسبة 20 بالمئة من الدعم قبل تعديل التعرفة.

التعديلات حسب المشتركين ستكون كالتالي:

  • – المشتركين المنزليين: بينت المذكرة أنه يلامس اوسع شريحة من المواطنين و أن التعديل سيكون (طفيفاً) بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 1.3 بالمئة من الدعم.
  • – إنارة اللوحات الإعلانية للمشتركين سيتم تعديل التعرفة وسيكون تخفيض الخسائر المالية فيها بنسبة 100 % من الدعم باعتبار أنه من الممكن استخدام اللواقط الكهروضوئية لهذا الغرض .
  • – بقية المشتركين (تجاري وحرفي وري وزراعة وغرف تبريد ودوائر رسمية ومؤسسة ومعابد وإنارة عامة) بما يحقق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 بالمئة من الدعم قبل تعديل التعرفة.

نوهت المذكرة أنه لا تعديل على تعرفة مبيع معامل صهر الخردة على التوترات 230 و66 و20 ك.ف كونها تعتبر تعرفة ذات طابع خاص من الوظائف التشغيلية للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتُراجع دورياً من قبلها.

و أوضحت الصحيفة بموجب مذكرة ثانية لوزارة الكهرباء دراسة لأهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وضرورة تعديل تعرفة مبيع الكهرباء، مع وجود حاجة مستقبلية لإعادة تأهيل قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية.

ما اوجد حاجة ماسة لضرورة إشراك القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة لبيع الكهرباء للصناعيين لجهة أنه في ظل الوضع الكهربائي الصعب، وبهدف فسح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء، ولتوفير الكهرباء للاحتياجات الصناعية في ضوء وجود مستثمرين من القطاع الخاص راغبين ببناء محطات توليد مستقلة خاصة.

وتحدثت المذكرة عن أن التحول من الدعم المباشر إلى الدعم الشفاف الذي يكون من خلال رفع الدعم ومنح تعويض نقدي للأسر الفقيرة، يمثل مقترحاً جيداً ومهماً، لكنه يحتاج إلى توفر كميات كبيرة من السيولة المالية، واستقراراً اقتصادياً ونقدياً.

وفي حال التوجه نحو هذا الخيار من الضروري تشكيل لجنة من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وغيرها من الجهات المعنية مهمتها اقتراح الآلية المناسبة لتنفيذ هذا التحول، بما يشمل مختلف السلع المدعومة بكثافة للمواطن (الخبز، الغاز المنزلي والمازوت والكهرباء…) والأخذ بالاعتبار إمكانية استخدام نظام البطاقة الإلكترونية (الذكية) لتحقيق ذلك، لتجنب طرح مزيد من السيولة النقدية التي قد تؤدي إلى تضخم العملة السورية وهبوط قيمتها الشرائية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم موقع بوست سوري ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك لإغلاق هذه الرسالة اضغط على زر موافق أنا إوافق للمزيد