شبكة بوست سوري الإخبارية

منعا للاستغلال.. الداخلية تحدد أسعار مبيع الغاز الحر

حددت وزارة التجارة الداخلية أسعار مبيع الغاز خارج البطاقة الإلكترونية، منعا لجشع المستغلين والمحتكرين الذين اوصلوا سعر الغاز الحر لأسطوانة الواحدة ما بين 100 – 120 ألف ليرة سورية.

بوست سوري.

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان للمستهلكين ولجميع القطاعات من خارج البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ منزلي بـ 30600 ليرة سورية واسطوانة سعة 16 كغ صناعي بـ 49000 ليرة.

ولفتت الوزارة أن هذا السعر لا يشمل الأسطوانات التي تباع عبر البطاقة الإلكترونية ولوضع حد للمتاجرين والمتلاعبين بسعر أسطوانة الغاز وبوزنها ومواصفاتها.

وسبق أن تحدث وزير التجارة الداخلية عمرو سالم عن مشكلة الغاز وارتفاع أسعاره بالسوق السوداء وكيفية حصول التجار عليه، ضمن منشور تفصيلي منوها إلى إمكانية رفع أسعار الغاز بشكل لا يؤثر على المواطن لوقف نزيف الغاز.

وقد جاء في منشور السالم بداية تساؤلا عن مصدر الغاز في السوق السوداء حيث قال: “من أين يأتي الغاز بسعر لا يقل عن ١٠٠ الف ليرة طالما أنّ الغاز يوزّع على البطاقة الذكيّة؟”

ويتابع سالم بمنشوره “سؤال يسأله كل مواطن. ومعه الحقّ تماماً”.

ويبين سالم في منشوره ما قامت به وزارة التجارة الداخليّة عن موضوع متابعة الغاز من المصانع إلى المستهلك وبطرقٍ متعدّدةٍ قائلا “توصّلنا بأرقام وأسماء وضبوط إلى الوصول إلى عدّة مصادر للغاز الّذي يباع بالسّوق السوداء بأسعار خياليّة”.

وركز الوزير سالم عبر منشوره على عدة نقاط تسببت بوصول الغاز المنزلي إلى أسعار خيالية و هي:

١– أغلب من يقيمون خارج سوريّة وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم عن أشخاص لديهم بطاقات، هؤلاء بدورهم يبيعون هذه الحصص لتجّار السوق السّوداء اللصوص ليتمّ تداولها من لصٍّ إلى لصّ حتى تصل لمن يحتاجها بأسعار خياليّة.
٢- بعض المنشآت الصناعيّة والمشاغل والمطاعم وغيرها تحصل على حصص كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي كلّ شهرّ. بما يفوق حاجتها. فتبيع الباقي للصوص السّوق السّوداء.
٣- محلّات ومنشآت توقّفت عن العمل لأسباب مختلفة. او كانت وهميّةً في الأساس تحصل على حصصها وتبيعها إلى اللصوص.
٤ – جهات ونشاطات وجمعيّات تحصل على الغاز بموجب موافقات ورقيّة وبدون بطاقات تبيع جزءاً كبيراً لا تحتاج إليه من حصّتها.
٥ – معتمدو غاز لصوص يسرقون كيلوغرام تقريباً من كل قارورة غاز ويعبّؤوها في قوارير فارغة ثم يبيعونها عبر نفس اللصوص.

وأضاف السالم بعد تعداده أسباب غلاء أسطوانات الغاز في السوق السوداء “كلّ هذا في وقتٍ يشهد فيه العالم أزمة غاز منزلي. وارتفعت فيه الأسعار واجور النّقل. إضافةّ إلى الشروط التعجيزيّة التي تقف أمام حصول سوريّة على حقّها باستيراد الغاز المنزلي والبنزين والمازوت والنفط الخام وبأسعار مرتفعة جدّاً بسبب العقوبات الجائرة”.

ويضع سالم حلولا للمشكلة في منشوره حيث رأى ضرورة إيجاد حل سريع لهذه الثغرات وبسرعة حيث قال  ” ولذلك علينا ان نعالج تلك الثّغرات المذكورة أعلاه. وبسرعة، إضافةً إلى رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصّناعي بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن من جهة. وتحدّ من هذا النزيف من جهةٍ أخرى، وتساعد على توفّر الغاز بشكلٍ أكبر مما هو عليه الآن. خصوصاً مع فصل الشّتاء الّذي يقف على الأبواب”.

ويختم سالم منشوره ” التنظير سهل. لكنّ المشاكل التي تثبّت بالدليل القاطع، لا بدّ من ان تعالج. مهما أزعجت لصوص الغاز وجعلتهم يستأجرون اقلاماُ تكتب لتبرّر لهم بقاء الوضع الحالي الًذي يجعلهم يجمعون المليارات على حساب المواطن والدّولة”.

الجدير ذكره أنه وفي وقت سابق امس أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا يحدد سعر ليتر المازوت للأنشطة التجارية والصناعية بــ 1700 ليرة سورية.

و أضاف سالم عبر منشور في صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم إعلام جميع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية ومربي الفروج والبياضات بضرورة تخفيض أسعار منتجاتهم نظراُ لانخفاض الكلفة.

واكد سالم أن مديريّات حماية المستهلك سوف تتشدد في مراقبة انخفاض الأسعار على كل منتج محلّي يدخل المازوت في تكاليفه خلال الأيام المقبلة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم موقع بوست سوري ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك لإغلاق هذه الرسالة اضغط على زر موافق أنا إوافق للمزيد