شبكة بوست سوري الإخبارية

لدى أعلى سلطة قضائية.. محامون مغاربة يقاضون الحكومة لإبطال التطبيع مع إسرائيل

أعلنت هيئة دفاع حقوقية في المغرب مقاضاة الحكومة لإبطال اتفاقيات التطبيع الموقعة بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية والتي شملت مجالات اقتصادية وتجارية وسياحية.

وتقدم عدد من المحامين الناشطين في مجال حقوق الانسان، بمقال دعوى لدى محكمة النقض باعتبارها أعلى مرتبة في الجهاز القضائي، ضد الحكومة المغربية لإلغاء “كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال المحامون، في بيان، إنهم “تقدموا بمقال دعوى أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”.

ووفق البيان تقدم دفاع خالد السفياني، الذي يضم النقيب عبدالرحمن بن عمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبدالرحيم بن بدعوى لدى محكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني

يلتمس به من محكمة النقض المغربية إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي؛ بـ ”اعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي و لمقتضيات الدستور و لميثاق الأمم المتحدة و لاتفاقية فيينا للمعاهدات و القانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.

وأفاد مصدر مطلع أنه انتقل إلى محكمة النقض بالرباط لتقديم هذه الدعوى كل من النقيب أ.عبد الرحمان بن عمرو و النقيب أ.عبد الرحيم بن بركة يرافقهم أ.خالد السفياني و أ.العربي فانيدي و أ.المهدي السفياني.

وكان حاضرا، حسب ذات المصدر، كل من رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع د.أحمد ويحمان و الكاتب العام للمرصد عزيز هناوي.

المصدر: رأي اليوم – نبيل بكاني

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم موقع بوست سوري ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك لإغلاق هذه الرسالة اضغط على زر موافق أنا إوافق للمزيد