شبكة بوست سوري الإخبارية

تعرفت عليهم.. إيران تؤكد تورط إسرائيل في عملية اغتيال زاده

بوست سوري

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن حسين أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان قوله اليوم الثلاثاء إنه جرى اعتقال بعض المشاركين في اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد الشهر الماضي.

وألقت إيران بالمسؤولية على إسرائيل في اغتيال محسن فخري زاده الذي كانت أجهزة المخابرات الغربية تعتبره العقل المدبر لبرنامج إيراني سري لتطوير القدرة على التسلح النووي. وتنفي إيران منذ وقت طويل أي طموح من هذا القبيل. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن قتل فخري زاده الذي اغتيل في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن أمير عبد اللهيان قوله لقناة (العالم) الإيرانية الناطقة بالعربية “لن يفلت مرتكبو هذا الاغتيال من العدالة. وقد حددت أجهزة الأمن بعضهم واعتقلتهم”.

وأضاف عبد اللهيان “هل يستطيع الصهاينة (إسرائيل) القيام بذلك وحدهم ودون تعاون جهاز (المخابرات) الأمريكية، على سبيل المثال، أو أجهزة أخرى؟”.

وقدمت الجمهورية الإسلامية تفاصيل متضاربة عن مقتل فخري زاده في نهار يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني في كمين استهدف سيارته على طريق سريع قرب طهران.

وكان قيادي بارز بالحرس الثوري الإيراني قال إن عملية الاغتيال نفذت عن بعد “بسلاح باستخدام كاميرا متطورة”.

وأضاف “كان السلاح الرشاش مثبتا على شاحنة صغيرة وتم التحكم به عبر قمر صناعي”.

لكن شهودا قالوا للتلفزيون الرسمي بعد وقت قصير من اغتيال فخري زاده إن شاحنة انفجرت ثم أطلقت مجموعة من المسلحين النار على سيارته.

وقال خبراء ومسؤولون لرويترز الأسبوع الماضي إن مقتل فخري زاده كشف النقاب عن ثغرات أمنية تشير إلى احتمال اختراق قوات الأمن وتعرض الجمهورية الإسلامية لمزيد من الهجمات.

ومن جهة أخرى أخطر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صحيفة إيران الرسمية بنشر قانون “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وصيانة المصالح الوطنية الإيرانية” ليصبح نافذا من تاريخ نشره.

وكتب قاليباف إلى مدير الصحيفة: نظرا لانتهاء الموعد النهائي المنصوص عليه في المادة 1 من القانون المدني، وعملا بالملاحظة التالية للمادة 1 من القانون المذكور، نعلن صدور “قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية” ونخطركم بضرورة نشره في الجريدة الرسمية.

وأحجم الرئيس الإيراني حسن روحاني عن توقيع القانون وإبلاغه إلى الأجهزة المعنية، بما فيها وزارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية للتنفيذ، وانتهت أمس الاثنين المهلة القانونية المتاحة للموافقة عليه.

وأعلنت الحكومة معارضتها للقانون وقال روحاني إنه يضر بالجهود الدبلوماسية فيما صادق عليه مجلس صيانة الدستور، المعني بالموافقة على التشريعات القانونية وقال مجلس الأمن القومي إن القانون لا يضر بالمصالح الإيرانية.

المصدر: رويترز

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم موقع بوست سوري ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك لإغلاق هذه الرسالة اضغط على زر موافق أنا إوافق للمزيد