شبكة بوست سوري الإخبارية

تسوية جديدة في درعا.. هل ستعالج التسوية الثغرات السابقة؟

التسوية الجديدة في درعا ترمم ما سبقها من تسويات انطلقت إثر سيطرة الجيش السوري على المحافظة في تموز/ يوليو عام 2018.

يأتي ذلك فيما تظهر انتقادات لقصور التسويات السابقة في درعا مع بقاء السلاح وبعضه متوسط وثقيل مع مجموعات مسلحة خضعت للتسويات ما يؤدي إلى انفلات أمني.

بات تكريس مناخات الأمن الشغل الشاغل لأهالي محافظة درعا دعماً لجهد الدولة مع القلق من اغتيالات استهدفت عناصر أمن وموظفين حكوميين كما جرى مؤخرا.

هل ستعالج التسوية الجديدة الثغرات السابقة؟ ما الفرق بينها وبين التسويات القديمة؟ هل يرتبط مسار مفاوضات اللجنة الدستورية بالوضع الميداني في سوريا؟ وأي دول تدعم هذه الجماعات المسلحة؟

هذه التسوية في درعا تكمل تسويات سابقة وتدعم جهود ضبط الأمن في المحافظة .

داخل المدينة تسير الحياة وفق رتم طبيعي. في المحيط المفتوح على الأرياف تتولى حواجز الجيش تدقيقاً اعتياديا يكمل مناخات الاستقرار السائدة منذ أكثر من سنتين.

تختلط أسباب التفجيرات والاغتيالات في ريف المحافظة غرباً وشرقاً بين تصفية حسابات بين المسلحين والثأر ومحاولات إحداث ارباكات لعمل مؤسسات الدولة في المحافظة.

في هذا السياق، هناك الكثير ما يميز هذه التسوية عن سابقاتها، أبرز هذه السمات في مشاركة السلطة القضائية في التوقيع لمن يخضعون لهذه التسوية.

التسويات السابقة والتي جرت بدايتها في تموز/ يوليو 2018، جرت بجهاز أمني واحد تقريبا.

الآن كل الأجهزة الأمنية تعطي ضمانة وحصانة للمدنيين من عدم الملاحقات فيما يشترط على من فروا من الخدمة العسكرية أن يلتزموا بالعودة إليها خلال 6 أيام من تاريخ إبرام هذه التسوية .

المصدر: الميادين

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم موقع بوست سوري ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك لإغلاق هذه الرسالة اضغط على زر موافق أنا إوافق للمزيد